در اولین همایش حقوق شهروندی استان خوزستان مطرح شد؛ ملاوردی : حق خوزستان بود که مدل توسعه متوازن کشور باشد که متاسفانه این اتفاق رخ نداده و بحران های طبیعی نیز مزید بر علت شده اند/ تشکیل نهاد ملی حقوق شهروندی در دستور کار دولت قرار دارد. -

شناسه خبر: 2395

در اولین همایش حقوق شهروندی استان خوزستان مطرح شد؛ ملاوردی : حق خوزستان بود که مدل توسعه متوازن کشور باشد که متاسفانه این اتفاق رخ نداده و بحران های طبیعی نیز مزید بر علت شده اند/ تشکیل نهاد ملی حقوق شهروندی در دستور کار دولت قرار دارد.

دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی : در سال آینده در مراسم سالگرد رونمایی منشور به معرفی دستگاه‌های برتر و دستگاه‌هایی که عملکرد قابل قبولی نداشتند، اقدام خواهیم کرد. ...

پیمان نجف پور – شهر نوشت :

شهیندخت ملاوردی در اولین همایش حقوق شهروندی استان خوزستان که صبح امروز (پنجشنبه ۲۶ بهمن۹۶) در سالن استانداری خوزستان برگزار شد ، اظهار کرد : بیش از یک سال از رونمایی منشور حقوق شهروندی می گذرد و‌ اکنون ابلاغ آن را پشت سر گذاشتیم. با توجه به اینکه سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را پشت سر می گذاریم بنابراین سن انقلاب به بلوغ و پختگی رسیده است و‌ دورانی برای آزمون و خطا نیست ، این فرصت مناسبی برای بازخوانی شعار انقلاب در اختیار داریم و باید بدانیم امروز در چه وضعیتی هستیم و می خواهیم به کجا برسیم .

وی تصریح کرد: انتظار تحقق تمام مواد منشور حقوق شهروندی که مجموع مطالبات فراموش‌شده و بر زمین مانده‌ای هستند که طی یکسال اخیر به وجود آمده است، ممکن نیست. چرا که این مطالبات یک شبه به وجود نیامده که یک شبه هم نتیجه بدهد.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به انتظارات موجود برای تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانون گفت: انتظاراتی وجود دارد تا منشور حقوق شهروندی به قانون تبدیل شود اما دولت بنا ندارد لایحه حقوق شهروندی را به مجلس ارائه دهد.

ملاوردی بیان کرد: با توجه به نقش خوزستان در کشور و به ویژه در دفاع مقدس ، حق این استان بود که مدل توسعه متوازن کشور شود که متاسفانه تا کنون این اتفاق رخ نداده است و بحران‌های طبیعی نیز مزید وضعیت خوزستان شده است.

وی تصریح کرد : امیدواریم در طول برنامه ششم توسعه و مجموعه برنامه‌هایی که در دولت یازدهم ریل‌گذاری شدند در دولت دوازدهم مجال و فرصت اجرا پیدا کنند و بتوانیم شاهد تحقق این امر برای استان خوزستان باشیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: دولت بنا ندارد برای کل منشور حقوق شهروندی یک لایحه به مجلس ارائه دهد؛ اما برای تک تک مواد منشور حقوق شهروندی اگر نیاز وجود داشته باشد تا لایحه‌ای ارائه شود، در دستور کار ما قرار می‌گیرد. همانطور که اکنون معاونت حقوقی از ۱۹ عنوان، لایحه آماده کرده است که در این راستا می‌توان به لوایحی از جمله لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی، لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی، لایحه شفافیت اعتباری، لایحه تعارض منافع اشاره کرد که پیش‌نویس آنها آماده شده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی که دولت بر تشکیل آن اصرار دارد و تلاش دارد که آن را به تصویب برساند، اکنون در دستور کار لوایح است،خاطرنشان کرد:این نهادسازی‌ها از این نظر حائز اهمیت هستند که پس از اتمام دولت دوازدهم و تغییر رئیس جمهور، دولت جدید مجموعه این تلاش‌ها را بر باد ندهد و آن را از دستور کار خود خارج نکند و این موضوع دستخوش سلیقه‌ها نشود.

ملاوردی اضافه کرد : مجموعه ای از پیگیری ها و هماهنگی ها جهت طراحی ساز و کارهای لازم بویژه در دو بخش نهادسازی و نهادینه سازی حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفت، تا ساختارهای ذهنی جامعه به موازات ساختارهای عینی توامان هدف قرار گیرد که نهایتا “تدوین برنامه و خط مشی اجرای کامل منشور حقوق شهروندی در دستور کار قرار گرفت که به موازات آن مجموعه ای از بررسی ها و پژوهش های راهبردی نیز در دست انجام است.بنابر تاکید و نظر رییس جمهور اجرای منشور حقوق شهروندی پیش و بیش از همه باید از خانواده دولت آغاز شود و دستگاه های اجرایی خود در تحقق این حقوق پیشقدم گردند.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه تا پایان سال ۹۶ شاخص های کمی و کیفی ارزیابی و پایش عملکرد دستگاه‌ها را اعلام و عملکرد‌ها را ارزیابی خواهیم کرد٬ گفت: در سال آینده در مراسم سالگرد رونمایی منشور به معرفی دستگاه‌های برتر و دستگاه‌هایی که عملکرد قابل قبولی نداشتند، اقدام خواهیم کرد.

ملاوردی با بیان اینکه برای اجرای کامل منشور حقوق شهروندی به نقشه راه احتیاج داریم، عنوان کرد:ما برای حقوق مختلف سلسله مراتب نداریم و باید همه به موازات هم در دستور کار قرار گیرند. دو اصل کرامت انسانی و نظارت همگانی اصول پایه‌ای حقوق شهروندی در سطح جهانی و در دین مبین اسلام است که ما باید وضعیتی را ایجاد کنیم که هر فرد و دستگاهی خودش این ویژگی را به دست آورد که به خود اجازه ندهد حقی را نقض کند و خودش ناظر خودش باشد که بعید می‌دانم به این زودی‌ها شاهد این وضعیت در جامعه خودمان باشیم. در نظارت همگانی نقش جامعه مدنی٬ رسانه‌ها٬ سازمان‌های مردم نهاد بسیار مهم است.

وی افزود: ما برنامه ملی اقدام را که در پیشبرد حقوق شهروندی باید پیاده شود٬ شروع کرده‌ایم و امیدواریم تا پایان امسال پیش‌نویس این برنامه آماده ‌شود. ما سال ۹۷ را برای اقدام و عمل گذاشته‌ایم٬ یعنی اجرایی شدن سازوکاری که برای حقوق شهروندی پیش‌بینی شده است.

به گفته ملاوردی بخشنامه ها و آیین نامه ها نتیجه نمی دهند و اگر خود شهروندان مطالبه‌گر نباشند و آگاه نشوند ما به صورت یکسویه نخواهیم توانست در این زمینه موفق باشیم.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به رایزنی با وزارت آموزش و پرورش به منظور آغاز آموزش‌های حقوق شهروندی از سنین پایین به دانش‌آموزان اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند در پیشبرد اهداف منشور حقوق شهروندی نقشی بسیار مهم داشته باشند و در کنار سایر ظرفیت‌ها از این ظرفیت نیز باید استفاده شود. رسانه‌ها هم از لحاظ آموزش حقوق شهروندی و هم از بابت نظارت بر پایش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه امور شهروندی می‌توانند ایفاگر نقشی مهم باشند.

وی گفت : اخیرا توافق‌نامه توسعه مشارکت سمن‌ها برای تأمین حقوق شهروندان در جامعه با وزارت کشور به تصویب رسیده است که این توافق‌نامه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را برای نظارت و پیگیری حقوق شهروندی به ویژه در حوزه نظام اداری ایران تسهیل خواهد کرد.

ملاوردی در ادامه با بیان اینکه در مسیر با چالش های فراوانی روبه رو هستیم گفت: همانگونه که در حوزه حقوق شهروندی با اشکال مختلفی مواجه هستیم با چالش هایی هم روبه رو هستیم که باید برای آن ها برنامه ریزی مناسب داشته باشیم در این راستا باید به تبادل تجربه بپردازیم و سیاست شهروند مدار داشته باشیم.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی یادآور شد: ما در هر استان یک دستیار در زمینه حقوق شهروندی داریم، نشست های ماهانه هم اندیشی خواهیم داشت و برنامه های استان ها به ما اعلام خواهد شد. لذا این اولویت بندی و نیازسنجی باید صورت گیرد.

ملاوردی در پایان به هماهنگی میان سیاست ها اشاره کرد و‌ گفت: امیدوارم تصمیمات مان دانش بنیان باشد تا بتوانیم امکان سنجش دقیق تر را داشته باشیم، اینگونه اقدامات منجر به پیشگیری از نقض حقوق شهروندی می شود و این مهم مسئولیت همه شهروندان است.